كتاب "آموزش و توسعه" اثر دکتر عباس معدن دار آرانی و دکتر محمد رضا سرکار آرانی و با مقدمه پرفسور محمد نقی زاده از سوي نشر ني به بازار كتاب عرضه شد. نوشته زير را نویسندگان این کتاب برای معرفی آن تدوین کرده‌اند:
اولین بار آدام اسميت با ارائه پيشنهادي درباره رابطه آموزش با سرمايه انساني پيشگام
طرح مباحثي شد كه سال ها پس از آن به صورت مجموعه اي ازپژوهش هاي علمي
در قالب دانش "اقتصاد آموزش" اهميت و جایگاه خود را پیدا کرد. آگاهي معطوف به
درك رابطه بين آموزش با رشد اقتصادي باعث شده است كه بسياري از مردمان، پيشرفت و رفاه خود و جامعه را در آن جستجو كنند و نهضتي عظيم براي دستيابي هرچه بيشتر به دانش، بينش،اندیشه ، مهارت و اطلاعات پديدار شود. بنابراين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه تاحدود زيادي وامدار اقتصادداناني هستند كه اين بينش را در فرايند توسعه ترويج می کنند.
رسالت آگاهي بخشي دانشمندان علوم اجتماعي و اقتصادی و يافته هاي پژوهش هاي بيشتر نشان مي دهند كه لازم است ابعاد، پيچيدگي ها و مسائل متعددي تبین شود تا نقش و جايگاه آموزش در اقتصاد به روشنی تجزیه و تحلیل شود. به علاوه هر گام جديد، اين واقعيت را بيش از پيش مورد تأكيد قرار مي دهد كه لازم است همگان، به ويژه برنامه ريزان و سياست گذاران آموزشي و مدیران و برنامه ریزان توسعه بايد يافته هاي دانش اقتصاد آموزش را مورد توجه قرار دهند و بر اساس آن راهبردهای توسعه آموزش های عمومی و عالی را تعیین کنند.
عليرغم پژوهش هاي زيادي كه در نيم قرن اخير، به ويژه در كشورهاي پيشرفته درباره اقتصادآموزش انجام شده است، هنوز اين رشته علمي جوان است. اقتصاد آموزش به این دلیل که از یک سو به مقايسه نظام هاي اقتصادي سازمان های آموزشی و از دیگر سو به كاركردهای اقتصادی نظام هاي آموزشي می پردازد و تأثيرمتقابل دو عامل اقتصاد و آموزش را بر يكديگر مورد سنجش و بررسي قرار مي دهد، به دانشي بين رشته اي تبديل شده است.
ويژگي بين رشته‌اي اقتصاد آموزش در این است که به پژوهشگران و متخصصاني نیازدارد كه با هر دو حوزه معرفتي اقتصاد و آموزش آشنا باشند. اقتصاددانان آموزشی تلاش مي‌كنند همچون روان شناسان، جامعه شناسان، برنامه ريزان توسعه و مديران آموزشي ازنگاه مربي، ولي از زاويه دانش اقتصاد فرایند خلق مهارت ها و توانمندسازی انسان را درك كنند و توضيحي براي آن بيابند. اقتصاد آموزش بيش از هرچيز علاقمند به درك رابطه بين آموزش، رشد اقتصادي، اشتغال و توزيع درآمد است. همچنين نظام هاي آموزشي به مثابه سازمان هايي اقتصادي از لحاظ كارايي، اثربخشي و بهره وري مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار مي گيرند. مطالعه كارايي، اثربخشي و بهر ه وري از ابعاد دروني – همچون پيشرفت تحصيلي، مطالعه تعداد مردودين و عدم موفقيت آموزشي و توجه به نتايج تحصيلي و موفقيت – وابعاد بيروني –بهره وري، حقوق و دستمزد و به ويژه نرخ برگشت سرمايه – باعث طرح مباحث بسياري در ميان اقتصاددانان آموزشی شده است.
تغييرات شگرف و رقابتي كشورهاي جهان در دستيابي هر چه سريع تر به توسعه اقتصادي ورفاه اجتماعي و تأثيراين تحولات بر ابعاد مختلف فرهنگی واجتماعي در سه دهه ي اخير در ايران، باعث شده است كه توجه به نقش و كاركردهاي آموزش عمومي و عالي از توجه بيشتري برخوردار شود. افزايش نقش نظام آموزشي در پويايي حيات فرهنگی و نوسازی اجتماعي، ضرورت توجه به كاركردهاي اقتصادي و"تجزيه و تحليل هزينه – فايده"آن را براي دولت و مردم مضاعف كرده است. چرا كه افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش، حجم هزينه هاي آموزشي در بودجه دولت و خانوار را افزايش داده است و گسترش دوره هاي مختلف تحصيلي و افزايش جمعيت تحت پوشش و به ويژه تمايل و گرايش شديد مردم به دستيابي بيشتر به مدارك و مدارج تحصيلي بالاتر بستري فراهم آورده است كه آگاهي از ابعاد اقتصادي نظام آموزشي را براي والدين، معلمان، مديران و برنامه ريزان آموزشي اجتناب ناپذير مي كند.
درس"اقتصاد آموزش"از دروس مهجور دانشکده های اقتصاد و علوم تربيتي دانشگاه های ایران است كه به صورت دو یا سه واحد درسي براي دانشجويان دوره كارشناسي با همين نام و دو واحد درسي با عنوان "مباني اقتصادي و اجتماعي آموزش" براي دوره‌هاي كارشناسي ارشد برخي از گرايشهاي رشته علوم تربيتي ارائه مي شود. از آنجا که كتاب هاي مرتبط با اين درس در ايران زیاد نیست و بعضاً با رويكرد اقتصادي محض یا تحليل هاي پيچيده رياضي نوشته شده اند، نويسندگان كتاب حاضر تلاش كرده اند مباحثي را مطرح كنند كه به صورت عيني تري كاركردهاي اقتصادي نظام آموزشی و ارتباط آن با توسعه را روشن سازد. به همين دليل سعي شده است كه حتي الامكان مباحث نويني درباره ارتباط متقابل آموزش ، اقتصاد و توسعه- به تفكيك سطوح تحصيلي از پیش دبستانی تا آموزش عالی- مطرح شود و از ارائه تجزيه و تحليل هاي رياضي محض پرهيز، يا به حداقل آن بسنده شود.
مباحث نوين اقتصاد آموزش، اقتصاد و توسعه و سازماندهي آن درپنج بخش عمده و نوزده فصل جداگانه، اين امكان را فراهم مي آورد كه كتاب برای دانشجویان و استادان درس"اقتصاد آموزش"، "مباني اقتصادي و اجتماعي آموزش"، "توسعه اقتصادی" و "برنامه ریزی اقتصادی و توسعه" در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد گرايش هاي مختلف رشته هاي علوم تربيتي و اقتصاد منبع تدریس و پژوهش مناسبی باشد.
بخش اول كتاب به مطالعه نظريه هاي مشهور اقتصادي براي تجزيه و تحليل كاركرد اقتصاديآموزش مي پردازد. اين بخش در چهار فصل تنظيم شده است و مشهورترين نظريه هاي حوزهاقتصاد آموزش را تبيين مي كند. نظريه سرمايه انساني (آموزش به مثابه سرمايه گذاري)، نظريه سرند (آموزش به مثابه ابزار رتبه بندي منابع انساني)، نظريه فيلتر(آموزش به مثابه نشانگر تشخيص توانايي ها) و نظريه هشدار دهنده (آموزش به مثابه توانايي حرفه اي براي رقابت در بازار كار) ازجمله نظريه هاي اقتصادي براي تحليل كاركردهاي آموزش هستند كه ضمن مطالعه مقايسه اي آنها محدوديت ها و چالش هاي هر يك از نظريه ها نيز تبيين می شود.
بخش دوم به بررسي ارتباط متقابل و شكل هاي مختلف سرمايه مي پردازد.
مطالعه ارتباط سرمايه طبيعي با آموزش و نقش متقابل آنها در تشكيل سرمايه ملي و ميزان توليد ناخالص ملي در كشورهاي مختلف موضوع مباحث فصل پنجم است.
در فصل ششم ارتباط آموزش و سرمايه انساني و منافع فردي (خصوصی) و اجتماعي آن تبيين مي شود و به نقش محوري انسان در توسعه اقتصادي – اجتماعي همه جانبه و پايدار مي پردازد.
فصل هفتم با رويكردي جامعه شناختي به تحليل ارتباط فرهنگ با آموزش و پيامدهاي اقتصادي آن براي توسعه پايدار مي پردازد.
در فصل هشتم بر نقش آموزش در حفظ و افزايش سرمايه اجتماعي براي شكوفايي اقتصادي تاکید مي شود.
بخش سوم كاركردهاي اقتصادي دوره هاي آموزشي (پيش دبستان، آموزش ابتدايي، متوسطه، فنی و حرفه ای وآموزش عالي) را تجزيه و تحليل مي كند.
در فصل نهم جايگاه اقتصادي – اجتماعي آموزش پيش دبستاني و كاركردهاي اقتصادي آن در جوامع مختلف مطالعه مي شود.
اقتصاد آموزش دوره ابتدايي موضوع مطالعه فصل دهم است. در اين فصل به ويژه با توجه به برنامه يونسكو براي ترويج آموزش ابتدايي با عنوان "آموزش براي همه"، تصوير روشن‌تری ازكاركردهاي اقتصادي آموزش ابتدايي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ارائه مي شود. در فصل يازدهم اقتصاد آموزش متوسطه با توجه به رشد كمي و كيفي آن در دهه هاي گذشته مطرح و ديدگاه هاي مختلف درباره نقش آن در فرايند نوسازي اقتصادي كشورهاي مختلف به ويژه جوامع در حال توسعه، تجزيه و تحليل مي شود.
فصل دوازدهم به تجزيه و تحليل اقتصادي آموزش عالي با توجه به ميزان رقابت در بازار كار، كيفيت دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و کیفیت تقاضا و رقابت در بازارمي پردازد.
در اين فصل از منظر برنامه ريزي آموزشي كاركردهاي اقتصادي آموزش عالي، كيفيت تقاضاي اجتماعي، تغييرات ساختاري در آموزش عالي، نوسازي اقتصادي، اقتصاد دانش و پيامدهاي ترويج و افزایش دسترسی بیشتر به آموزش عالي تبيين مي‌شود.
بخش چهارم به مطالعه سازوكار نحوه و ميزان تأثير نظام آموزشي بر نظام اقتصادي مي‌پردازد.
رابطه آموزش با ميزان و كيفيت بهر ه وري نيروي كار و نظريه هاي اقتصادي مهم در اين زمينه،موضوع بررسي هاي فصل سيزدهم است.
در فصل چهاردهم پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي نخبه گرايي و نقش نظام آموزشي در ترويج يا تعديل آن، به ويژه با توجه به الگوي رقابت دانش آموختگان در بازار كار بررسي مي شود. نهضت كوچك سازي دولت ها و ترويج خصوصي سازي در همه ابعاد زندگي و از آن جمله آموزش، موضوع مباحث فصل پانزدهم است. در فصل شانزدهم تأثير دوره هاي آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت نيروي كار در افزايش توانايي حرفه اي، درآمد و كيفيت حضور آنها در بازاركار رقابتي بررسي مي شود.
بخش پنجم چالش هاي اقتصادي نظام آموزش عمومي ، متوسطه و آموزش عالي و تأثير آنها بر كيفيت آموزش و ميزان برابري و دسترسي به فرصت هاي تحصيلي را بررسي مي كند.
در فصل هفدهم كارايي و كيفيت آموزش در ارتباط با چالش هاي اقتصادي نظام هاي آموزشي مطالعه مي شود و مباني نظري آنها همراه با مقايسه‌اي بين‌المللي تبيين مي‌گردد.
فصل هجدهم به حقوق و مزایای معلمان به مثابه يكي از رايج ترين چالش های اقتصادي آموزش به ويژه در كشورهاي جهان سوم مي پردازد. تأثيرحقوق و دستمزد كارگزاران آموزشي بر انتخاب شغل معلمي در بازار اشتغال و زندگي حرفه اي آنها و پيامد مهم آن براي كيفيت آموزش در کشورهای مختلف جهان موضوع اصلي مباحث اين فصل است.
تنگناهاي اقتصادي نظام آموزشي، تفاوت رويكردهاي كارشناسان اقتصادي و آموزشي در تخصيص منابع مالی به آموزش، نگاه مصرفي يا سرمايه اي به آموزش و ترويج نگاه به آموزش به مثابه كالايي براي مبادله يا گسترش فضيلت هاي فردي و اجتماعي موضوعاتي است كه در فصل نوزدهم مورد بررسي قرار گرفته اند.
طرح مباحث گسترده در باره روابط متقابل اقتصاد و آموزش در این كتاب، كوششي براي تبيين گستره وسيع دانش بین رشته ای اقتصاد آموزش است و انتظار می رود بتواند فرصتي براي طرح آراء، تجربه ها و نظريه هاي نوینی در باره آموزش و توسعه براي جامعه علمي كشور به ويژه در حوزه علوم اجتماعي فراهم سازد. لذا، مطالعه آن به همه كساني كه با نظام آموزشي ايران سروكار دارند و از نگاه مربي، معلم، مدير، كارگزار آموزشي و برنامه ریزتوسعه به آموزش عمومی و آموزش عالي مي نگرند و می خواهند به تجزيه وتحليل اقتصادي آموزش، و نقش آموزش در توسعه بپردازند، توصيه مي شود.
از آقاي پرفسور محمد نقي زاده استاد دانشگاه ميجي گاكواين ژاپن كه با بلندنظري پيشنهادنويسندگان براي نگارش مقدمه اي بر كتاب را پذيرفت و با دانش و بينش ژرف خود مطالب كتاب را مطالعه كرد و بر آن مقدمه اي غني نگاشت - كه نه تنها از نظر بررسي علل عقب افتادگي جهان سوم در نظريه پردازي در حوزه دانش اقتصاد و توسعه، و مطالعات موردي توسعه ژاپن و آسياي جنوب شرقي جنبه آموزشي دارد، بلكه راهنماي پژوهشي براي پژوهشگران اين رشته علمي در ايران برای تولید نظریه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است -سپاسگزاري مي شود.
ايشان در اين مقدمه چشم انداز تازه اي فراسوي علاقه مندان براي صورت بندي مسائل توسعه اقتصادي ایران و كوشش براي تجزيه و تحليل آن ها قرار مي دهند، از مرور صرف نظريه هاي اقتصادي انتقاد مي كنند و ضرورت تلاش براي دست يابي به مكتب فكري براي توسعه اقتصاد و اجتماعی ايران را با تعبير" توسعه را چون پرواز بياموز، نظريه به تنهایی چون پرنده، مردني است" تبيين مي كنند، به ویژه آنجا که به صراحت می نویسند:"هیچ نسخه جهان شمولی برای توفیق همه جوامع در راه توسعه با استناد به یافته‌های علم اقتصاد وجود ندارد و اگر چنین قابلیتی در کاربست این علم وجود داشت كشورهای بسیاری همچون ایران می توانستند با بهره گیری از منابع طبیعی سرشار خود از نتایج این علم بهره مند شوند و هم اکنون در گروه کشورهای توسعه یافته با شند. بنابراين می توان گفت که توسعه امکان پذیر است ولی مستلزم به كارگيري چشم اندازهای فراگیر، برنامه جامع و تلاش همه‌جانبه و خستگي‌ناپذير آحاد مردم و دولت واز آن جمله اقتصاددانان و فرهیختگان علوم اجتماعی از وجه نظری و عملی است.
عوامل بازدارنده توسعه ايران و عقب ماندگی آن امري است عيني و ریشه های آن در همین جامعه نهفته است. لذا شناخت این عوامل و تلاش برای نظریه پردازی بر اساس واقعیت‌های مسلم این جامعه تنها راه مقابله با روند تشدید عقب ماندگی ها و اصلاح آن در جهت پيشرفت است. به باور نگارنده توسعه ايران تا فرارسیدن مکتب فکری فرهیختگان علوم اجتماعی و اقتصادی برای توسعه ایران به تاخیر خواهد افتاد. با اقتباس شتابزده از نظریه های وارداتی و راه حل های بومی دیگران بعید است راهی به رهایی از مسائل اقتصادی ایران گشوده شود.
بدون شك علوم اجتماعي، همانند علوم تجربی دارای وجوه جهان‌شمولند، اما هنگامي که یافته های علوم اجتماعي براي جوامعي با زمينه‌هاي اجتماعي- فرهنگي، تاريخي و فکری- فلسفی دیگري به‌کاربرده مي‌شوند، بعضاً نتايج متفاوتي به دست می‌دهند. به همین خاطر است که سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی علیرغم همگونی وجه نظری آنها، همسانی عوامل مادی-انسانی در دسترس یا روابط تولیدی مشابه در بین بعضی جوامع، در فرايند مدل سازی، سیاست‌گذاری و اجرا (برنامه ای یا مبتنی بربازار)، مفاهیم اصلی خود را از فرهنگ و اندیشه غالب جامعه مورد نظر كسب مي‌كنند و تحت تأثير نظام ديوان سالاري، رفتار بخش خصوصی و دولت، نظام آموزش عمومی و عالی، و طرز تلقي، نگرش و نگاه آحاد مردم آن جامعه به زندگي در جهان واقع قرار مي‌گيرند. بنا بر این به نظر می رسد زندگی ما -ایرانیان- در قرن بیست و یکم داراي نشانگرهايي از کیفیت زندگی انسان قرن بیست و یکمی نیست. لذا برای فهم وضعیت یک جامعه باید به "تقویم تاریخی، فکری، اجتماعی و فرهنگی" آن كشور توجه نمود تا وضعیت آن جامعه برحسب میزان شاخص های توسعه روشن شود" (مقدمه کتاب، صص 22-26).
نويسندگان كتاب از آموزش هاي ژرف و راهنمايي هاي سخاوتمندانه پروفسور نقی زاده برخوردار بودند و بارها ازتوصيه هاي دقيق و انديشه هاي عميق او بهره مند شدند، لازم است از ايشان به خاطر توجه وراهنمایی ها ی قابل تحسيني كه به فعاليت هاي علمي نويسندگان داشتند تشكر و قدرداني شود.
آقاي مهندس عبدالحسين نفيسي صاحبنظر برجسته و نام آشنای پژوهشگران و مروجان دانش اقتصاد آموزش در ایران، با علاقه دست نوشته هاي اوليه اين اثر را مطالعه كردند وتوصيه ها و راهنمايي هاي اثربخشي به ويژه در ارتباط با نحوی سازماندهي محتوا و ساختار كتاب به نويسندگان ارائه دادند، از ايشان كه در فرايند تحول فكري نويسندگان براي تدوين اين اثر نقش سازنده و عمده اي داشته اند، سپاسگزاري مي شود.
خانم دكتر پروين عباسي عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور و آقاي ابوالفضل بختياري متن نهايي اين اثر را پيش از چاپ مطالعه كردند و با كنجكاوي هاي محققانه و پرسش هاي مؤثر خود باعث شدند كتاب با ظاهري آراسته تر و با لغز ش هاي كمتری به طبع برسد، از ایشان سپاسگزاري مي شود، و بالاخره نويسندگان لازم مي دانند ازهمکاران نشر نی به ویژه آقاي جعفر همايي كه به ضرورت تدوین وانتشاراین کتاب توجه و علاقه نشان دادند و امكان اين مهم را فراهم آورند، قدرداني كنند.
این اثر به پاس قدرشناسی از استاد فرزانه مرحوم دكتر حسين عظيمي آراني اقتصاددان فرهیخته و انديشمند برجسته‌اي كه همواره در جست و جوي الگويي اثربخش براي توسعه ايران بربنياد بازسازي آموزش و نوسازي فرهنگ بود، به وی تقدیم شده است.
رسالت آگاهي بخشي دانشمندان علوم اجتماعي و اقتصادی و يافته هاي پژوهش هاي بيشتر نشان مي دهند كه لازم است ابعاد، پيچيدگي ها و مسائل متعددي تبین شود تا نقش و جايگاه آموزش در اقتصاد به روشنی تجزیه و تحلیل شود. به علاوه هر گام جديد، اين واقعيت را بيش از پيش مورد تأكيد قرار مي دهد كه لازم است همگان، به ويژه برنامه ريزان و سياست گذاران آموزشي و مدیران و برنامه ریزان توسعه بايد يافته هاي دانش اقتصاد آموزش را مورد توجه قرار دهند و بر اساس آن راهبردهای توسعه آموزش های عمومی و عالی را تعیین کنند.
عليرغم پژوهش هاي زيادي كه در نيم قرن اخير، به ويژه در كشورهاي پيشرفته درباره اقتصادآموزش انجام شده است، هنوز اين رشته علمي جوان است. اقتصاد آموزش به این دلیل که از یک سو به مقايسه نظام هاي اقتصادي سازمان های آموزشی و از دیگر سو به كاركردهای اقتصادی نظام هاي آموزشي می پردازد و تأثيرمتقابل دو عامل اقتصاد و آموزش را بر يكديگر مورد سنجش و بررسي قرار مي دهد، به دانشي بين رشته اي تبديل شده است.
ويژگي بين رشته‌اي اقتصاد آموزش در این است که به پژوهشگران و متخصصاني نیازدارد كه با هر دو حوزه معرفتي اقتصاد و آموزش آشنا باشند. اقتصاددانان آموزشی تلاش مي‌كنند همچون روان شناسان، جامعه شناسان، برنامه ريزان توسعه و مديران آموزشي ازنگاه مربي، ولي از زاويه دانش اقتصاد فرایند خلق مهارت ها و توانمندسازی انسان را درك كنند و توضيحي براي آن بيابند. اقتصاد آموزش بيش از هرچيز علاقمند به درك رابطه بين آموزش، رشد اقتصادي، اشتغال و توزيع درآمد است. همچنين نظام هاي آموزشي به مثابه سازمان هايي اقتصادي از لحاظ كارايي، اثربخشي و بهره وري مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار مي گيرند. مطالعه كارايي، اثربخشي و بهر ه وري از ابعاد دروني – همچون پيشرفت تحصيلي، مطالعه تعداد مردودين و عدم موفقيت آموزشي و توجه به نتايج تحصيلي و موفقيت – وابعاد بيروني –بهره وري، حقوق و دستمزد و به ويژه نرخ برگشت سرمايه – باعث طرح مباحث بسياري در ميان اقتصاددانان آموزشی شده است.
تغييرات شگرف و رقابتي كشورهاي جهان در دستيابي هر چه سريع تر به توسعه اقتصادي ورفاه اجتماعي و تأثيراين تحولات بر ابعاد مختلف فرهنگی واجتماعي در سه دهه ي اخير در ايران، باعث شده است كه توجه به نقش و كاركردهاي آموزش عمومي و عالي از توجه بيشتري برخوردار شود. افزايش نقش نظام آموزشي در پويايي حيات فرهنگی و نوسازی اجتماعي، ضرورت توجه به كاركردهاي اقتصادي و"تجزيه و تحليل هزينه – فايده"آن را براي دولت و مردم مضاعف كرده است. چرا كه افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش، حجم هزينه هاي آموزشي در بودجه دولت و خانوار را افزايش داده است و گسترش دوره هاي مختلف تحصيلي و افزايش جمعيت تحت پوشش و به ويژه تمايل و گرايش شديد مردم به دستيابي بيشتر به مدارك و مدارج تحصيلي بالاتر بستري فراهم آورده است كه آگاهي از ابعاد اقتصادي نظام آموزشي را براي والدين، معلمان، مديران و برنامه ريزان آموزشي اجتناب ناپذير مي كند.
درس"اقتصاد آموزش"از دروس مهجور دانشکده های اقتصاد و علوم تربيتي دانشگاه های ایران است كه به صورت دو یا سه واحد درسي براي دانشجويان دوره كارشناسي با همين نام و دو واحد درسي با عنوان "مباني اقتصادي و اجتماعي آموزش" براي دوره‌هاي كارشناسي ارشد برخي از گرايشهاي رشته علوم تربيتي ارائه مي شود. از آنجا که كتاب هاي مرتبط با اين درس در ايران زیاد نیست و بعضاً با رويكرد اقتصادي محض یا تحليل هاي پيچيده رياضي نوشته شده اند، نويسندگان كتاب حاضر تلاش كرده اند مباحثي را مطرح كنند كه به صورت عيني تري كاركردهاي اقتصادي نظام آموزشی و ارتباط آن با توسعه را روشن سازد. به همين دليل سعي شده است كه حتي الامكان مباحث نويني درباره ارتباط متقابل آموزش ، اقتصاد و توسعه- به تفكيك سطوح تحصيلي از پیش دبستانی تا آموزش عالی- مطرح شود و از ارائه تجزيه و تحليل هاي رياضي محض پرهيز، يا به حداقل آن بسنده شود.
مباحث نوين اقتصاد آموزش، اقتصاد و توسعه و سازماندهي آن درپنج بخش عمده و نوزده فصل جداگانه، اين امكان را فراهم مي آورد كه كتاب برای دانشجویان و استادان درس"اقتصاد آموزش"، "مباني اقتصادي و اجتماعي آموزش"، "توسعه اقتصادی" و "برنامه ریزی اقتصادی و توسعه" در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد گرايش هاي مختلف رشته هاي علوم تربيتي و اقتصاد منبع تدریس و پژوهش مناسبی باشد.
بخش اول كتاب به مطالعه نظريه هاي مشهور اقتصادي براي تجزيه و تحليل كاركرد اقتصاديآموزش مي پردازد. اين بخش در چهار فصل تنظيم شده است و مشهورترين نظريه هاي حوزهاقتصاد آموزش را تبيين مي كند. نظريه سرمايه انساني (آموزش به مثابه سرمايه گذاري)، نظريه سرند (آموزش به مثابه ابزار رتبه بندي منابع انساني)، نظريه فيلتر(آموزش به مثابه نشانگر تشخيص توانايي ها) و نظريه هشدار دهنده (آموزش به مثابه توانايي حرفه اي براي رقابت در بازار كار) ازجمله نظريه هاي اقتصادي براي تحليل كاركردهاي آموزش هستند كه ضمن مطالعه مقايسه اي آنها محدوديت ها و چالش هاي هر يك از نظريه ها نيز تبيين می شود.
بخش دوم به بررسي ارتباط متقابل و شكل هاي مختلف سرمايه مي پردازد.
مطالعه ارتباط سرمايه طبيعي با آموزش و نقش متقابل آنها در تشكيل سرمايه ملي و ميزان توليد ناخالص ملي در كشورهاي مختلف موضوع مباحث فصل پنجم است.
در فصل ششم ارتباط آموزش و سرمايه انساني و منافع فردي (خصوصی) و اجتماعي آن تبيين مي شود و به نقش محوري انسان در توسعه اقتصادي – اجتماعي همه جانبه و پايدار مي پردازد.
فصل هفتم با رويكردي جامعه شناختي به تحليل ارتباط فرهنگ با آموزش و پيامدهاي اقتصادي آن براي توسعه پايدار مي پردازد.
در فصل هشتم بر نقش آموزش در حفظ و افزايش سرمايه اجتماعي براي شكوفايي اقتصادي تاکید مي شود.
بخش سوم كاركردهاي اقتصادي دوره هاي آموزشي (پيش دبستان، آموزش ابتدايي، متوسطه، فنی و حرفه ای وآموزش عالي) را تجزيه و تحليل مي كند.
در فصل نهم جايگاه اقتصادي – اجتماعي آموزش پيش دبستاني و كاركردهاي اقتصادي آن در جوامع مختلف مطالعه مي شود.
اقتصاد آموزش دوره ابتدايي موضوع مطالعه فصل دهم است. در اين فصل به ويژه با توجه به برنامه يونسكو براي ترويج آموزش ابتدايي با عنوان "آموزش براي همه"، تصوير روشن‌تری ازكاركردهاي اقتصادي آموزش ابتدايي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ارائه مي شود. در فصل يازدهم اقتصاد آموزش متوسطه با توجه به رشد كمي و كيفي آن در دهه هاي گذشته مطرح و ديدگاه هاي مختلف درباره نقش آن در فرايند نوسازي اقتصادي كشورهاي مختلف به ويژه جوامع در حال توسعه، تجزيه و تحليل مي شود.
فصل دوازدهم به تجزيه و تحليل اقتصادي آموزش عالي با توجه به ميزان رقابت در بازار كار، كيفيت دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و کیفیت تقاضا و رقابت در بازارمي پردازد.
در اين فصل از منظر برنامه ريزي آموزشي كاركردهاي اقتصادي آموزش عالي، كيفيت تقاضاي اجتماعي، تغييرات ساختاري در آموزش عالي، نوسازي اقتصادي، اقتصاد دانش و پيامدهاي ترويج و افزایش دسترسی بیشتر به آموزش عالي تبيين مي‌شود.
بخش چهارم به مطالعه سازوكار نحوه و ميزان تأثير نظام آموزشي بر نظام اقتصادي مي‌پردازد.
رابطه آموزش با ميزان و كيفيت بهر ه وري نيروي كار و نظريه هاي اقتصادي مهم در اين زمينه،موضوع بررسي هاي فصل سيزدهم است.
در فصل چهاردهم پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي نخبه گرايي و نقش نظام آموزشي در ترويج يا تعديل آن، به ويژه با توجه به الگوي رقابت دانش آموختگان در بازار كار بررسي مي شود. نهضت كوچك سازي دولت ها و ترويج خصوصي سازي در همه ابعاد زندگي و از آن جمله آموزش، موضوع مباحث فصل پانزدهم است. در فصل شانزدهم تأثير دوره هاي آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت نيروي كار در افزايش توانايي حرفه اي، درآمد و كيفيت حضور آنها در بازاركار رقابتي بررسي مي شود.
بخش پنجم چالش هاي اقتصادي نظام آموزش عمومي ، متوسطه و آموزش عالي و تأثير آنها بر كيفيت آموزش و ميزان برابري و دسترسي به فرصت هاي تحصيلي را بررسي مي كند.
در فصل هفدهم كارايي و كيفيت آموزش در ارتباط با چالش هاي اقتصادي نظام هاي آموزشي مطالعه مي شود و مباني نظري آنها همراه با مقايسه‌اي بين‌المللي تبيين مي‌گردد.
فصل هجدهم به حقوق و مزایای معلمان به مثابه يكي از رايج ترين چالش های اقتصادي آموزش به ويژه در كشورهاي جهان سوم مي پردازد. تأثيرحقوق و دستمزد كارگزاران آموزشي بر انتخاب شغل معلمي در بازار اشتغال و زندگي حرفه اي آنها و پيامد مهم آن براي كيفيت آموزش در کشورهای مختلف جهان موضوع اصلي مباحث اين فصل است.
تنگناهاي اقتصادي نظام آموزشي، تفاوت رويكردهاي كارشناسان اقتصادي و آموزشي در تخصيص منابع مالی به آموزش، نگاه مصرفي يا سرمايه اي به آموزش و ترويج نگاه به آموزش به مثابه كالايي براي مبادله يا گسترش فضيلت هاي فردي و اجتماعي موضوعاتي است كه در فصل نوزدهم مورد بررسي قرار گرفته اند.
طرح مباحث گسترده در باره روابط متقابل اقتصاد و آموزش در این كتاب، كوششي براي تبيين گستره وسيع دانش بین رشته ای اقتصاد آموزش است و انتظار می رود بتواند فرصتي براي طرح آراء، تجربه ها و نظريه هاي نوینی در باره آموزش و توسعه براي جامعه علمي كشور به ويژه در حوزه علوم اجتماعي فراهم سازد. لذا، مطالعه آن به همه كساني كه با نظام آموزشي ايران سروكار دارند و از نگاه مربي، معلم، مدير، كارگزار آموزشي و برنامه ریزتوسعه به آموزش عمومی و آموزش عالي مي نگرند و می خواهند به تجزيه وتحليل اقتصادي آموزش، و نقش آموزش در توسعه بپردازند، توصيه مي شود.
از آقاي پرفسور محمد نقي زاده استاد دانشگاه ميجي گاكواين ژاپن كه با بلندنظري پيشنهادنويسندگان براي نگارش مقدمه اي بر كتاب را پذيرفت و با دانش و بينش ژرف خود مطالب كتاب را مطالعه كرد و بر آن مقدمه اي غني نگاشت - كه نه تنها از نظر بررسي علل عقب افتادگي جهان سوم در نظريه پردازي در حوزه دانش اقتصاد و توسعه، و مطالعات موردي توسعه ژاپن و آسياي جنوب شرقي جنبه آموزشي دارد، بلكه راهنماي پژوهشي براي پژوهشگران اين رشته علمي در ايران برای تولید نظریه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است -سپاسگزاري مي شود.
ايشان در اين مقدمه چشم انداز تازه اي فراسوي علاقه مندان براي صورت بندي مسائل توسعه اقتصادي ایران و كوشش براي تجزيه و تحليل آن ها قرار مي دهند، از مرور صرف نظريه هاي اقتصادي انتقاد مي كنند و ضرورت تلاش براي دست يابي به مكتب فكري براي توسعه اقتصاد و اجتماعی ايران را با تعبير" توسعه را چون پرواز بياموز، نظريه به تنهایی چون پرنده، مردني است" تبيين مي كنند، به ویژه آنجا که به صراحت می نویسند:"هیچ نسخه جهان شمولی برای توفیق همه جوامع در راه توسعه با استناد به یافته‌های علم اقتصاد وجود ندارد و اگر چنین قابلیتی در کاربست این علم وجود داشت كشورهای بسیاری همچون ایران می توانستند با بهره گیری از منابع طبیعی سرشار خود از نتایج این علم بهره مند شوند و هم اکنون در گروه کشورهای توسعه یافته با شند. بنابراين می توان گفت که توسعه امکان پذیر است ولی مستلزم به كارگيري چشم اندازهای فراگیر، برنامه جامع و تلاش همه‌جانبه و خستگي‌ناپذير آحاد مردم و دولت واز آن جمله اقتصاددانان و فرهیختگان علوم اجتماعی از وجه نظری و عملی است.
عوامل بازدارنده توسعه ايران و عقب ماندگی آن امري است عيني و ریشه های آن در همین جامعه نهفته است. لذا شناخت این عوامل و تلاش برای نظریه پردازی بر اساس واقعیت‌های مسلم این جامعه تنها راه مقابله با روند تشدید عقب ماندگی ها و اصلاح آن در جهت پيشرفت است. به باور نگارنده توسعه ايران تا فرارسیدن مکتب فکری فرهیختگان علوم اجتماعی و اقتصادی برای توسعه ایران به تاخیر خواهد افتاد. با اقتباس شتابزده از نظریه های وارداتی و راه حل های بومی دیگران بعید است راهی به رهایی از مسائل اقتصادی ایران گشوده شود.
بدون شك علوم اجتماعي، همانند علوم تجربی دارای وجوه جهان‌شمولند، اما هنگامي که یافته های علوم اجتماعي براي جوامعي با زمينه‌هاي اجتماعي- فرهنگي، تاريخي و فکری- فلسفی دیگري به‌کاربرده مي‌شوند، بعضاً نتايج متفاوتي به دست می‌دهند. به همین خاطر است که سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی علیرغم همگونی وجه نظری آنها، همسانی عوامل مادی-انسانی در دسترس یا روابط تولیدی مشابه در بین بعضی جوامع، در فرايند مدل سازی، سیاست‌گذاری و اجرا (برنامه ای یا مبتنی بربازار)، مفاهیم اصلی خود را از فرهنگ و اندیشه غالب جامعه مورد نظر كسب مي‌كنند و تحت تأثير نظام ديوان سالاري، رفتار بخش خصوصی و دولت، نظام آموزش عمومی و عالی، و طرز تلقي، نگرش و نگاه آحاد مردم آن جامعه به زندگي در جهان واقع قرار مي‌گيرند. بنا بر این به نظر می رسد زندگی ما -ایرانیان- در قرن بیست و یکم داراي نشانگرهايي از کیفیت زندگی انسان قرن بیست و یکمی نیست. لذا برای فهم وضعیت یک جامعه باید به "تقویم تاریخی، فکری، اجتماعی و فرهنگی" آن كشور توجه نمود تا وضعیت آن جامعه برحسب میزان شاخص های توسعه روشن شود" (مقدمه کتاب، صص 22-26).
نويسندگان كتاب از آموزش هاي ژرف و راهنمايي هاي سخاوتمندانه پروفسور نقی زاده برخوردار بودند و بارها ازتوصيه هاي دقيق و انديشه هاي عميق او بهره مند شدند، لازم است از ايشان به خاطر توجه وراهنمایی ها ی قابل تحسيني كه به فعاليت هاي علمي نويسندگان داشتند تشكر و قدرداني شود.
آقاي مهندس عبدالحسين نفيسي صاحبنظر برجسته و نام آشنای پژوهشگران و مروجان دانش اقتصاد آموزش در ایران، با علاقه دست نوشته هاي اوليه اين اثر را مطالعه كردند وتوصيه ها و راهنمايي هاي اثربخشي به ويژه در ارتباط با نحوی سازماندهي محتوا و ساختار كتاب به نويسندگان ارائه دادند، از ايشان كه در فرايند تحول فكري نويسندگان براي تدوين اين اثر نقش سازنده و عمده اي داشته اند، سپاسگزاري مي شود.
خانم دكتر پروين عباسي عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور و آقاي ابوالفضل بختياري متن نهايي اين اثر را پيش از چاپ مطالعه كردند و با كنجكاوي هاي محققانه و پرسش هاي مؤثر خود باعث شدند كتاب با ظاهري آراسته تر و با لغز ش هاي كمتری به طبع برسد، از ایشان سپاسگزاري مي شود، و بالاخره نويسندگان لازم مي دانند ازهمکاران نشر نی به ویژه آقاي جعفر همايي كه به ضرورت تدوین وانتشاراین کتاب توجه و علاقه نشان دادند و امكان اين مهم را فراهم آورند، قدرداني كنند.
این اثر به پاس قدرشناسی از استاد فرزانه مرحوم دكتر حسين عظيمي آراني اقتصاددان فرهیخته و انديشمند برجسته‌اي كه همواره در جست و جوي الگويي اثربخش براي توسعه ايران بربنياد بازسازي آموزش و نوسازي فرهنگ بود، به وی تقدیم شده است.
=================================================================
مطالعه این کتاب به تمام معلمان، پژوهشگران، مدیران، اقتصاد دانان، آموزش شناسان، جامعه شناسان، سیاست گذاران و متخصصان برنامه ریزی درسی و آموزشی و بویژه دانشجویان رشته های آموزش، اقتصاد آموزش(عالی)، اقتصاد و جامعه شناسی توسعه، پیشنهاد می شود.
منبع: همشهری آنلاین
لینک های مرتبط:
سلام؛
ReplyDeleteاز دیدن کتاب جدید ایشان خوشحال شدم.
محمدی